مذكرة دفاع في دعوى إثبات حالة
مقدمه الى محكمه مدنى مستعجل الدائره رقم ( ) فى الدعوى رقم لسنه
السيدة /
صفتها : (مدعية)
ضــــــد
السيد /
صفته : (مدعي عليه)
في الدعوى رقم لسنة المحدد لنظرها جلسة الأحد الموافق / /
أولا : وقـــــــائع الدعوى
أقامت المدعيه الدعوي رقم لسنة أمام محكمة مدني مستعجل الاسكندرية وموضوعها:
اعلنت شركة سيتي لايت عن مشروع مدينة سيتي لايت بالأسكندرية علي أنه كمبوند متكامل الخدمات وبه أكبر مول تجاري بالأسكندرية وأكبر سوق للذهب ومعارض ومحلات تجارية تحمل أرقي الاسماء والماركات العالمية ومكان خاص للترفيه يشمل سينمات وملاهي أطفال ومطاعم وحمامات سباحة وفندق عالمي وجراح لعدد 2000 سيارة وتوفير كافة شروط الامن والسلامة والتشغيل والصيانة وقد بادرت الطالبة فور الإعلان عن هذا المشروع بحجز وحده به ,وبموجب عقد بيع إبتدائي لوحده سكنية مؤرخ / / اشترت الطالبة الوحدة السكنية رقم ………………………………………………………
وبموجب إقرار تحويل وتنازل رقم استبدال هذه الوحدة بالوحده رقم بعمارة ( ) …………. واستكمال باقي الثمن مع بقاء شروط العقد كما هي ونفس التشطيب إلا أن المدعي عليهم لم يلتزموا بمواصفات التشطيب المذكور والى كانت دافعاً للتعاقد فلم يتحقق منها شيئ فلا يوجد مرافق أساسيه ولا يوجد غاز بأى من الوحدات والمياه يتم قطعها بصفة مستمرة والمصاعد والسلالم لم تكتمل ولا يوجد أمن ولا صيانة ولا نظافة وعوامل الأمان منعدمة ولا يوجد مول ولا حمام سباحة ولا ملاهى وكل حين وأخر تأتى حملات محيط المشروع إلى أماكن لإصلاح السيارات ومياه الصرف تجمعت بجوار العمارات مما يهدد بانهيارها فلجأت المدعيه للقضاء لإثبات الحاله .
ثانياً : الدفوع وأوجه الدفاع الموضوعي
الاساس القانوني :
تنص الماده 133 من قانون الإثبات على انه
“يجوز لمن يخشي ضياع معالم الواقعة يحتمل أن تصبح محل النزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن وبالطرق المعتادة من قاضي الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة ………………. “.
وتنص الماده 134 من قانون الإثبات على انه
“يجوز للقاضي في الحالة المبينة في المادة السابقة ، أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين ، وعندئذ يكون عليه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله “.
- وتتبع القواعد المنصوص عليها في الباب الخاص بالخبرة .
- دفاع المدعي في دعوى إثبات الحالة
إن المدعي يركن في طلبه بإثبات الحالة إلى توافر الشرائط القانونية التي تتطلب للحكم بإثبات الحالة وهي :
أولا: توافر الاستعجال :ــ
فمن الثابت أن المقصود والمعني به هو الخشية من ضياع معالم واقعة يحتمل أن تكون متغيرة المعالم مع الزمن بحيث يخشى من ضياع هذه المعالم إذا انتظر المدعي معاينتها بواسطة المحكمة ” محكمة الموضوع ” ، وواقع الحال في دعوى المدعي أن الحاجة قائمة الي إثبات الحالة إذ أن مرور الوقت قد يؤدي إلى فقد ما يراد إثباته .
ثانياً : الحكم دون المساس بأصل الحق :ــ
أما عن شرط عدم المساس بأصل الحق كشرط لاختصاص القضاء المستعجل فهو متوافر في الدعوى الماثلة دلالة ذلك أن طلبات المدعي توقفت عند حد طلب إثبات الحالة دون أن يتعدي الأمر ذلك .
ثالثاً : الطلبات
أولا : وفق ما سبق فان ” المدعي ” يصمم علي طلباته وهي :الحكم بصفة مستعجلة بندب خبير تكون مهمته معاينه العقار والشقة عين التداعي المبنية بصدر صحيفة الدعوي واثبات حالتها وماتم بها من تشطيبات داخلية وخارجية للمرافق المشتركة بالعقار ومدي موافقة التشطيبات للمواصفات المتفق عليها ومدي إلتزام المشروع بالمواصفات المعلن عنها إبان تسويق المشروع مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
ثانياً : إلزام المدعى عليهم المصاريف القضائية ومقابل أتعاب المحاماة.
وكيل المدعيه