عقوبة القتل الخطأ

القتل الخطأ هو شخص تسبب خطأ في موت آخر وكان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة ،ويوجدفي القانون 3 أنواع للقتل في القانون وهم القتل العمد، والقتل شبه العمد والقتل الخطأ، و قصد القاتل في كل نوع منهم هو العامل الأساسي لتوصيف القضية وتحديد أي نوع من القتل. 🛑عقوبة القتل الخطأ فى القانون عقوبة القتل الخطأ حددتها المادة 238 من قانون العقوبات على من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وأشارت المادة إلى أن تكون عقوبة القتل الخطأ هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته ، أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك. وعقوبة القتل الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات تكون إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.هو من تسبب بخطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، وأن لا تتوافر فيه نية القصد والإرادة حتى لا تصبح قتلا عمدا. 🛑أما عن عقوبة القتل الخطأ فهو أحد الجرائم التي شملها قانون العقوبات، وحدد فى مواده عقوبة كل نوع من أنواع عقوبة القتل الخطأ، سواء تم من خلال مشاجرة أو حادث سيارة أو أي وسيلة أخرى طالما لم تكن نية وقصد المتهم القتل العمد. وبحسب المادة 238 من قانون العقوبات على أنه من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وعقوبة القتل الخطأ هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك. 🚩اولا تشديد عقوبة القتل الخطأ بسبب جسامة خطأ الجاني جعل المشرع عقوبة القتل الخطأ هي الحبس مدة لا تقل عن ستة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيهاً ولا تتجاوز خمسمائة جنيهاً ، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا قام أحد الظروف المشددة التالية 1- أن تقع الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو حرفته أو مهنته من الواضح أن هذا فرض القتل الخطأ لا يكفي فيه مجرد الخطأ المتمثل في الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتياط … وإنما يلزم لتوافره أن يكون سلوك الجاني قد انطوى على إخلال جسيم بما تفرضه عليه القواعد والضوابط المنظمة لعمله ، كأصول مهنة الطب إن كان الجاني طبيباً أو أصول مهنة سائق اذا كان الجاني قائداً لسيارة 2- إذا كان الجاني متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نتج عنه الحادث يتوافر هذا الظرف المشدد إذا كان الجاني وقت ارتكابه الخطأ الذي أدى إلى القتل الخطأ متناولاً مادة مسكرة أو مخدرة .ويثبت ذلك من واقع الكشف على الجاني فور ضبطه . والمعلوم أن تناول المواد المسكرة أو المخدرة ينعكس بالضرورة على الحالة الذهنية للشخص ويؤدى الى ضعف من سيطرته على تصرفاته وردود أفعاله ، بينما يتطلب النشاط الذي يقوم به يقظة وتركيز كاملين . فيتصور شخص في حالة إجهاد ذهني أو بدني أن تناوله المادة المسكرة أو المخدرة قد يساعده على استعادة توازنه و التغلب على إجهاده وكل هذه البواعث أو النقاط لا عبرة بها وإنما العبرة فقط بأنه كان في حالة سكر أو تخدير وقت ارتكابه الفعل الذي نتج عنه الحادث . 3- نكول الشخص الجانى عن مساعدة المجنى علية او طلب المساعدة والمقصود بالنكول هو تقاعس الجاني عن ذلك ، أو امتناعه عنه رغم إمكانه القيام بالمساعدة بنفسه ، أو طلبها ممن يمكنه القيام بها .ويلاحظ هنا أن الظرف المشدد يتمثل في ذلك السلوك السلبي أو الامتناع ويلاحظ أن الالتزام هنا هو التزام قانوني ، افترضه المشرع على الجاني نتيجة خطئه الذي أدى إلي وقوع الحادث فوفقاً للقواعد العامة في المسئولية في حالة الامتناع عن القيام بعمل ما ، لا بد من وجود واجب على الشخص سواءهذا الواجب قانوني أو واجب تعاقدى تعاقدي والواجب هنا قانوني أي مصدره القانون، ولكن سببه هو خطأ الجاني نفسه . يلاحظ أيضاً أنه يلزم لتوافر الشرط المشدد أن يكون الجاني في إمكانه تقديم المساعدة أو طلبها ممن يملكها لكنه لم يقم بذلك ثانياً تشديد العقوبة بسبب جسامة الضرر الناتج عن الجريمة الضرر في جريمةالقتل الخطأ هو الموت وإذا كان موت مجني عليه واحد يمثل ضرراً كافياً لاكتمال الجريمة واستحقاق مرتكبها العقوبة المقررة لها ، فإن تعدد المجني عليهم يزيد هنا الضرر جسامة ، بما يستوجب تشديد العقوبة المقررة وهنا جعل المشرع عقوبة القتل الخطأ هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص ، بمعنى أنه إذا كان عدد المجني عليهم ثلاثة فقط فلا يتوافر الظرف المشدد ولكنه تقوم جريمة القتل الخطأ بالظرف المشدد إذا زاد عددهم عن ثلاثة .ويلاحظ هنا أن المشرع لم يورد عقوبة الغرامة وإنما جعل لهذا الظرف المشدد عقوبة الحبس فقط على نحو ما ورد بالنص . وحدد المشرع حداً أدني للعقوبة فى القتل الخطأ هو سنة، فلا يجوز أن تقل العقوبة المحكوم بها عن سنة كما لا يجوز أن تزيد على سبع سنين .ويلاحظ أن المشرع لم يمنع هنا جواز تطبيق المادة ( 55) عقوبات مصري في شأن وقف التنفيذ . وجريمةالقتل الخطأ جنحة و العقوبة المقررة لها الحبس ثالثاً تشديد العقوبة بسبب اجتماع جسامة الخطأ مع جسامة الضرر وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 238 عقوبات ، فإنه إذا زاد عدد المجني عليهم على ثلاثة أشخاص ، وكان الجاني وقت ارتكاب الحادث متناولاً مسكراً أو مخدراً ونكل عن تقديم المساعدة أو طلبها رغم إمكانه ذلك ، أو كان الحادث بسبب إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول مهنته أو حرفته أو وظيفته ، فإن العقوبة تكون هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين ويلاحظ هنا أيضاً أن العقوبة المشددة في هذه الحالة هي الحبس فقط دون الغرامة أو الاختيار بين العقوبتين ،كما يلاحظ أن المشرع وصل بالعقوبة إلى عشر سنوات للحبس مع بقاء الجريمة على وضعها وهو الجنحة . 🛑اركان جريمة القتل الخطأ 1-نشاط صادر من الجاني يسفر عن وفاة أو جرح أو إيذاء شخص( الركن المادي). 2-الخطأالذي يسند إلى الجاني 3-العلاقة السببية بين النشاط والنتيجة الركن المادي لجريمة القتل الخطأ نشاط صادر من المتهم : يتمثل الركن المادى في جريمة الخطأ في نشاط يصدر من الجاني يؤدى إلى الوفاة أو الإيذاء أو الجرح فإذا ما وقعت الوفاة أو الجرح أو الإيذاء دون نشاط صادر عن الشخص فأنه لا يسأل عنه ويكون الحادث مرجعه إلى القضاء والقدر أو تصرف من جانب المجني عليه وإذا كان أساس المسئولية في الجرائم الخطئية هو وقوع الفعل أو الجرح أو الأذى فأنه يجب إن يعنى الحكم بيان النتيجة لا سيما بالنسبة إلى الجروح فإذا كان الحكم قد أدان المتهم بجريمة القتل الخطأ وبين الخطأ الذي وقع منه واتخذ من توافره دليلا على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية في حقه دون إن يبين الإصابات التي حدثت بكل من المجني عليهم وسبب الوفاة أو يشير إلى التقارير الطبية الموضحة لها ولما أدت إليه فأن إدانة المتهم على اعتبار أن وفاة أو إصابة المجني عليهم قد حدثت نتيجة الخطأ الواقع منه لا تكون قائمة على أساس الخطأ :عبر المشرع عن ركن الخطأ في جريمةالقتل الخطأ و الخطأ هو أحد أركان جريمة القتل الخطأ فأنه يجب أن يبين الحكم ما وقع من المتهم من خطأ منطويا تحت أحد الصور التي نص عليه القانون ، والحكم الصادر بالعقوبة يجب أن تذكر فيه وقائع الحادثة وكيفية حصولها وكيفية الإهمال وعدم الاحتراز المنسوبين للمتهم وما كان عليه علاقة السببـــية :لا يكفى لمحاكمة الشخص عن جريمة القتل تحقق هذه النتيجة وثبوت الخطأ في جانب الجاني ولكن لابد من تتوافر علاقة السببية بين النشاط الخاطىء والنتيجة. 🚩القـوة القاهـرة يعتبر من قبيل القوة القاهرة الإكراه المادي كأن يسقط شخص نتيجة إصابته بالشلل فيسبب ضرراً للغير و كأن يقع حادث سير فتصدم السيارة ( أ ) السيارة ( ب ) فتندفع السيارة ( ب ) لإتلاف مال الغير فهنا لا توجد مسؤولية على محدث الضرر (سائق السيارة ب ) لانتفاء الإدراك ( الركن المعنوي في الخطأ ) و بالتالي فلا تعويض . هل ترك لمتهم لمكان الحادث متوجهاً لقسم الشرطة التابع له محل الحادث للإبلاغ عن الواقعة دون استدعاء سيارة الإسعاف في حينه يعد نكولاً منه عن مساعدة المجني عليه نعم فنص المادة 238 من قانون العقوبات المصري (وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسائة جنيه أو بإحدي العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما ……..أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك هل يحق للمجني عليه أو ورثته (في القتل الخطأ) المطالبة بالتعويض في حالة توافر الخطأ المشترك بين الجاني والمجني عليه وأستغراق خطأ المجني عليه لخطأ الجاني المتسبب في الحادث نعم يحق لهم التعويض لان التعويض مفترض طالما هناك امر جنائي يستلزم ويتبعه مسئولية مدنية فالقاضي له سلطة تقديرية في ذلك ويمكن للقاضي توزيع مقدار التعويض عن الخطأ المشترك علي المسئوليين بالتساوي إلا اذا امكن تحديد جسامة كل خطأ وأستغراق خطأ المجني عليه لخطأ الجاني المتسبب في الحادث اعتبر مسئولا بالتعويض مسئولية كاملة.فالتعويض مقرر لمصلحة الاخرين من يعولهم أو الورثة هل مجرد عبور المجني عليه لأحد الطرق السريعة الطريق الدائري او المحور يعتبر من الأسباب التي يترتب عليها توافر الحادث القهري ويمكن المتهم من الحصول على حكم بالبراءة لا يعد من قبيل القوة القاهرة لان القوة القاهرة شروطها كالآتى 1- اذا كان غير متوقع وقت حدوث الضرروالثابت ان عدم التوقيع مسألة نسبية تختلف من حالة لاخري فالحرب قد تكون متوقعة وعندها لا تعتبر قوة قاهرة وقد تنشب فجاة فتعد عندئذ بمثابة حادث غير متوقع 2-ان يكون غير متوقع ولا يمكن دفعه وعلية اذا كان الحادث غير متوقع وممكن مع ذلك دفعة فأنه لا يعتبر قوة قاهرة لان عدم تفادي الضرر ينطوي بذاتة علي خطأ من جانب المدعي علية 3ـ يجب ان يكون الحادث اجنبياولا يكون كذلك الا اذا كان المدعي علية لايد له فان وقع الحادث لخطا من المدعي علية ، او من احد تابعة لم يكن الحادث اجنبيا 🛑 البراءة في القتل الخطأ يشدد القانون على عقوبة قتل شخص خطأ نتيجة إهماله التي يرتكبها أحد الأشخاص لكن هناك العديد من جرائم القتل الخطأ التي يتم فيها الحكم على الشخص الذي نتج عنه هذا الخطأ بالبراءة فهناك العديد من الدفوع التي يستخدمها الدفاع والتي تؤدي إلى الحكم على مرتكب الجريمة بالبراءة أركان جريمة القتل الخطأ في القانون المصري لكي تنطبق عقوبة قتل شخص خطأ نتيجة إهماله لابد من أن تتوافر جميع أركان الجريمة، حيث أن أركان جريمة القتل تنقسم إلى ركنين يمكننا أن نتعرف عليهما فيما يلي: الركن المادي -يتمثل هذا الركن في العمل الإجرامي الذي يقوم به الشخص والذي يؤدي في النهاية إلى ارتكاب الجريمة. -لكن لابد من أن يكون العمل الذي صدر من الشخص قام به بإرادته الكاملة. -فلا يمكن أن يعاقب القانون الشخص على الجريمة التي قام بارتكابها بدون أن يكون مدرك إدراك كامل لها. -كما تعتبر الوفاة التي نتجت عن الفعل الذي قام به الشخص في القتل الخطأ أحد أساسيات الركن المادي. -أيضًا لابد من أن تكون هناك علاقة تربط الشخص الذي ارتكب الجريمة بالشخص الذي توفي. الركن المعنوي -يشدد القانون على عقوبة قتل شخص خطأ نتيجة إهماله في حالة توافرت أركان الجريمة. -ويتمثل هذا الركن في كون مرتكب الجريمة لم يهتم لأن يقوم بعمله إلى النهاية كما بالطريقة الصحيحة له. -على الرغم من أن هذا الشخص الذي ارتكب الجريمة على دراية بالواجبات التي يجب أن يقوم بها لمنع الخطر. -لذلك نجد أن الركن المعنوي يتوافر بمجرد على الشخص بالمهام التي يجب أن يقوم بها عقوبة القتل الخطأ في حوادث السيارات في مصر هناك العديد من الحوادث التي يرتكبها السائقين في الطرق العامة نتيجة السرعة المفرطة، لذا قامت الدولة بوضع عقوبة قتل شخص خطأ نتيجة إهماله والعمل على تشديدها للحد من هذه الجرائم، فعندما يرتكب السائق حادث نتيجة عدم الاحتراز وكذلك عدم تطبيق القوانين وتتمثل العقوبة في الآتي: أولاً ينص القانون على معاقبة مرتكب الجريمة الناتجة عن الحادث بالحبس لمدة بحد أدني ستة أشهر. ثانيًا تفرض الدولة على مرتكب الجريمة بتسديد مبلغ مالي قيمته بحد أقصي مائتي جنيهًا. بالإضافة إلى أنه في حالة تعدد حالات الوفاة نتيجة الحادث تشدد العقوبة على مرتكب الجريمة. حيث تزيد مدة الحبس لتصل إلى 5 سنوات في بعض جرائم القتل الخطأ. إضافة إلى أن قيمة الغرامة المالية في هذه الحالة تزيد لتصل إلى 500 جنيهًا. 🛑متى يسقط حكم القتل الخطأ في الواقع يشدد القانون على عقوبة قتل شخص خطأ نتيجة إهماله لردع كل شخص عن ارتكاب الجريمة من خلال الالتزام باللوائح والقوانين وبالأخص في القتل الخطأ الناتج عن الحوادث، لكن هناك العديد من الحالات التي يسقط فيها الحكم على الشخص في القتل الخطأ وهي: -يسقط الحكم عن مرتكب القتل الخطأ عند إثبات أنه وقت ارتكاب الحادث كان ملتزم بقواعد المرور في حوادث السيارات. – في حالة تم إثبات أن القتل الخطأ كان نتيجة الخطأ الذي ارتكبه الشخص الذي توفي وليس مرتكب الجريمة. -فهناك العديد من الجرائم التي تتم من خلال القيادة بسرعة عالية للغاية من قبل الشخص التي قتل. -وكذلك في حالة أن قام المتوفي بالسير في الطرقات الغير مخصصة للعبور مما أدلي بحياته. -إضافة إلى أنه هناك العديد من الجرائم التي تنتج عن عدم سيطرة مرتكب الجريمة على الخطأ الصادر من الضحية. -لذلك يتم الحكم على مرتكب الجريمة على الفور بالبراءة من التهمة المنسوبة إليه وهي القتل الخطأ. الصلح في القتل الخطأ الصلح بحسب الأصل هو عقد مدني وعرفته المادة ( ٥٤٩ ) من القانون المدني المصري بأنه (عقد يحسم به الطرف ان نزاعاً قائما أو يتوقيا منه نزاعاً محتملاً وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه ) ووفقاً لأحكام القانون المدني أيضاً ، فإن الصلح لا يجوز في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم وهو لا يثبت إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي. وتنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولاً نهائياً ، ويتضح مما تقدم أن الصلح هو عقد يلزم له طرفان لكل منهما ادعاء في مواجهة الآخر ولكن بموجب الصلح ينزل كل من الطرفين المتعاقدين عن جزء من ادعائه ضد الآخر . ولذلك يثور التساؤل هنا عن جواز الصلح بين ورثة المجني عليه ( المقتول خطأ ) وبين الجاني وقد حسمت المادة ( ٥٥١ ) من القانون المدني ذلك التساؤل ، بإجازتها الصلح على المصالح المالية التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم والمقصود هنا بطبيعة الحال هو التعويض المادي عن الضرر الناتج عن تلك الجريمة لمن يثبت حقه في التعويض و الملاحظ أن حدود الصلح في القانون المدني لا يجوز أن تتجاوز ذلك إلي المسائل المتعلقة بالنظام العام ومن ذلك بطبيعة الحال الدعوى الجنائية أي حق المجتمع في ملاحقة الجاني أمام القضاء الجنائي لتوقيع العقوبة الجنائية المقررة عليه لكن المشرع الجنائي خرج على هذا الأصل كما سنوضحه فيما يلي : المادة( ١٨ ) مكرراً” أ ” من قانون الإجراءات الجنائية نصت المادة ١٨ مكرراً ( أ )من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ على انه : (للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و 241 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و 242 ( الفقرة الأولى والثانية والثالثة ) و 244 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و 265 و 321 مكرراً و 336 و 340 و 341 و 342 و 354 و 358 و 360 و 361 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و 369 و 370 و 371 و 373 و 377 ( البند 9 ) و 378 البنود ( 9 ، 7 ، 6 ) و 79 (البند 4) من قانون العقوبات وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون . – ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة – ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى ، وبعد صيرورة الحكم باتاً . – ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوع ة بطريق الإدعاء المباشر ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة ) أي أن إضافة جريمة المادة 338/1و2 إلى الجرائم التي يجوز فيها الصلح ، هي أمر مستحدث منذ النصف الثاني من عام ٢٠٠٦ فقط 🛑 أثر الصلح في المواد الجنائية رتب المشرع الجنائي على الصلح في المواد الجنائية التي أجازه فيها أثراً بالغا لأهمية وهو انقضاء الدعوى الجنائية ، أياً كانت الجهة التي رفعتها ، أي سواء كانت النيابة العامة أو رفعها المدعي المدني بطريق الادعاء المباشر و المشرع الجنائي خطا خطوة أخرى من سنة 2006 بالتعديل الأخير بأن أجاز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً ، أي بعد استنفاد طرق الطعن غير العادية كالنقض وإعادة النظر .