المدونة القانونية

يستعرض هذا المقال اجراءات وشروط والاوراق المطلوبة لطلاق الاجانب فى مصر

يستعرض هذا المقال معني التنازل عن الحضانة الاجراءات والشروط واثاره وامكانية الرجوع عن التنازل و مواقف القضاء المصري المختلفة من قضايا التنازل عن الحضانة، ومدى قبول المحكمة لهذا التنازل، وما إذا كان ملزمًا أم لا، ومتى يمكن إبطاله

يستعرض هذا المقال ماهو الحل فى حالة رفض الزوج الطلاق، وماهى الاجراءات القانونية المتبعة، وكيفية اثبات الضرر امام المحكمة، وماهى حقوق الزوجة والحقوق التى لا تسقط اذا التجأت الزوجة الى الخلع، وماهى الدعاوى التى تتحرك مع الطلاق او الخلع فى نفس الوقت، وماهو الطريق الافضل والاسرع

يستعرض هذا المقال (عدم جواز الطعن بأى طريق من طرق التقاضي ،،،، استبعاد تطبيق القواعد العامة لقانون المرافعات ،،، قاعدة النص العام لا يلغى ضمنا النص الخاص،،،، استقرار قضاء النقض على نهائية الخلع)

يستعرض هذا المقال محاصرة الممتنع عن سداد النفقة فى مصدر رزقه ونشاطه المهنى والتجاري ويمنع عنه الخدمات الحكومية الاساسية لانهاء المماطلة فى التنفيذ التقليدى ويمنح الاحكام الجنائية فى قضايا الاسرة قوة ضغط نهائية ورادعة حيث يركز على تجميد النشاط المهنى للمحكوم عليه كعقوبة تبعية لا مفر منها حتي يلتزم بالسداد .

يستعرض هذا المقال أحكام الطلاق للهجر في القانون المصري، موضحًا مفهوم الهجر كسبب من أسباب التطليق وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، مع بيان شروطه القانونية وطرق إثباته أمام محكمة الأسرة، وأهم أحكام محكمة النقض المتعلقة به. كما يتناول الحالات التي يحق فيها للزوجة طلب الطلاق للهجر، والحقوق الشرعية والقانونية المترتبة لها بعد الحكم بالتطليق، بالإضافة إلى توضيح الفروق الجوهرية بين الطلاق للضرر والطلاق للهجر في ضوء الفقه والقضاء المصري.

المقال يشرح الفرق بين الطلاق للضرر والخلع في القانون المصري، موضحًا حقوق الزوجة في كل حالة، ومتى تحتفظ بحقوقها المالية أو تتنازل عنها، مع استعراض نصوص قانون الأحوال الشخصية المعمول بها حاليًا وأبرز أحكام محكمة النقض. كما يجيب عن أهم الأسئلة المتكررة، مثل مدى قابلية حكم الخلع للطعن وحق الأب في الرؤية. وختامه دعوة لمعرفة الحقوق جيدًا قبل اتخاذ أي خطوة.

النفقة ليست مِنَّةً من الزوج، بل هي حق ثابت للزوجة كفله الشرع والقانون، لضمان كرامتها واستقرار حياتها، وهو ما تؤكده أحكام محكمة النقض المصرية مرارًا وتكرارًا.

إثبات النسب في القانون المصري يستند إلى أصول شرعية وقواعد قانونية صلبة، هدفها حماية حق الطفل وصيانة كرامة الأسرة. فلا يضيع نسب طفل ما دام له فراش شرعي أو إقرار أو دليل يقبله القاضي. وهكذا يجتمع في النسب الدين والقانون والمجتمع ليحفظوا عرض الإنسان وحقوقه.