شلل تام للمصالح والخدمات الحكومية للممتنعين والمحكوم عليهم نهائيا بالحبس للامتناع عن سداد دين النفقة

تعد احكام النفقة من اكثر الاحكام ارتباطا بحقوق الاسرة والاحتياجات المعيشية الاساسية اذ تهدف الى حماية الزوجة والابناء وضمان توفير متطلبات الحياة الكريمة لهم ولهذا السبب شدد المشرع المصري على ضرورة تنفيذ احكام النفقة النهائية واعتبر الامتناع عن السداد رغم القدرة المالية سلوكا يستوجب المساءلة القانونية والجنائية. وفي السنوات الاخيرة اتجهت الدولة الى تشديد الاجراءات ضد المتهربين من تنفيذ احكام النفقة من خلال ربط تنفيذ الاحكام بالاستفادة من الخدمات الحكومية المختلفة بما يخلق ربط تنفيذ الاحكام بالاستفادة من الخدمات الحكومية المختلفة بما يخلق نوعا من الشلل الاداري تجاة الممتنع عن السداد حتي يلتزم بتنفيذ ما صدر ضده من احكام نهائية. فالنفقة ليست دينا عاديا في القانون ليست مجرد التزام مالى عابر بل هو واجب شرعى وقانونى يتعلق بالمعيشة اليومية للزوجة او الصغار او الوالدين لذلك منح القانون لاحكام النفقة قوة تنفيذية خاصة واتاح عده وسائل لاجبار المحكوم عليه على الوفاء بها سواء عن طريق الحجز على المرتب او الحبس او المنع من بعض الخدمات ويتحقق الامتناع المعاقب عليه قانونا عندما يصدر حكم نهائي واجب النفاذ بالنفقة ويثبت قدرة المحكوم عليه على السداد ثم يمتنع عن التنفيذ دون مبرر قانونى. ينص القانون على توقيع عقوبة الحبس على كل من امتنع عن تنفيذ حكم النفقة رغم قدرته على السداد بعد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ويهدف هذا التجريم الى حماية الاسرة ومنع التحايل او التهرب من الالتزامات الاسرية، والاحكام النهائية بالحبس فى قضايا النفقة لا تعد مجرد احكام شكلية بل يترتب عليها اثار قانونية وادارية واسعة قد تمتد الى العديد من المعاملات اليومية للمحكوم عليه. فأصبح الاتجاه الحديث قائما على عدم تمكين المتهرب من تنفيذ حكم النفقة من الاستفادة الكاملة من بعض الخدمات الحكومية او المعاملات الرسمية وذلك فى اطار دعم تنفيذ الاحكام القضائية واحترام حجيتها. وقد تشمل الاثار العلمية لذلك صعوبات تتعلق ب:- 1/ استخراج بعض المستندات الرسمية 2/ انهاء بعض الاجراءات الادارية 3/ التعامل مع الجهات الحكومية المختلفة 4/ الاستفادة من بعض الخدمات المرتبطة بالرقمنة والتحول الالكترونى 5/ اتخاذ اجراءات مالية او مصرفية فى بعض الحالات المرتبطة بالتنفيذ القضائي. ويأتى ذلك فى اطار سياسة تهدف الى دفع المحكوم عليه الى سرعة تسوية المديونية وتنفيذ الحكم بدلا من الاستمرار فى التهرب. ⁕الهدف من هذه الاجراءات :- الغاية الأساسية ليست العقاب فقط وانما حماية الطرف المستحق للنفقة خاصة الاطفال وضمان وصول الحقوق المالية اليهم دون تأخير فالتأخر فى تنفيذ احكام النفقة قد يترتب عليه اضرار اجتماعية وانسانية جسيمة تمس استقرار الاسرة ومستوى المعيشة، كما تعكس هذه الاجراءات احترام الدولة للاحكام القضائية وترسيخ فكرة ان الامتناع عن تنفيذ الاحكام النهائية ليس امر يمكن تجاهله دون تبعات. هل توجد وسيلة لتجنب هذه الاثار؟ نعم فالقانون يفتح الباب دائما امام التسوية والتنفيذ ويمكن للمحكوم عليه ان يتجنب كثيرا من الاثار القانونية والادارية من خلال:- 1/ سداد المتجمد المستحق 2/ التصالح مع الطرف صاحب الحكم 3/ جدولة المبالغ بالاتفاق 4/ اثبات العجز الحقيقي عن السداد امام المحكمة اذا توافرت اسبابة القانونية. 🏛 ومن المباديء التى استقرت عليها احكام النقض فى هذا الشأن ان جريمة الامتناع عن دفع النفقة لا تقوم الا اذا كان هناك حكم نهائي واجب النفاذ. ضرورة ثبوت ان المحكوم عليه كان قادر على السداد ثم امتنع عمدا. ان عبء اثبات القدرة على الدفع قد يستخلص من ظروف الدعوى واحوال المتهم المالية. ان السداد اللاحق قد يؤثر فى تنفيذ العقوبة او انقضاء الدعوى فى بعض الحالات التى يجيزها القانون. ان احكام النفقة تتمتع بطبيعة خاصة لانها تتعلق بالنظام الاسري والمعيشة اليومية. *كيف تطلب ايقاف خدمات المحكوم ضده* ان يتوجه الشاكى الى مكتب تلقى طلبات تعليق الخدمات بالمحكمة الابتدائية مرفقا به:- 1/ صورة رسمية من الحكم الجنائي النهائي (او شهادة بنهائيته). 2/ شهادة تفيد اعلان الحكم للمحكوم عليه . 3/ مستند رسمي يوضح طبيعة النشاط المهنى للمحكوم عليه لتحديد جهة التعليق بدقة. 4/ يراجع الطلب خلال 72 ساعة ويرفع الكترونيا للتنفيذ الفوري. كيف يرفع المحكوم عليه الايقاف بعد السداد؟؟؟ لا يرفع الايقاف وتعود الخدمات للعمل الا بتقديم طلب مرفقا به محضر او اقرار صلح رسمي مقدم للنيابة او المحكمة. شهادة من النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة . واذا كان التنفيذ عبر جهة مثل بنك مصر يشترط شهادة بسداد كامل النفقة والمصاريف الفعلية التى تكبدها البنك. وفى جميع الاحوال يبقي الالتزام باحكام النفقة واجبا قانونيا واخلاقيا لا يجوز التهاون فيه لما يمثله من حماية لكيان الاسرة وحقوق الابناء