النفقة الزوجية في القانون المصري: حق الزوجة بين النصوص والواقع

حين يعقد الزوج قرانه على زوجته، يُصبح ملزمًا شرعًا وقانونًا بالإنفاق عليها. لكن كثيرًا ما يثور النزاع حول النفقة الزوجية، هل هي مستحقة رغم ترك بيت الزوجية؟ ما مقدارها؟ وكيف تحمي المرأة حقها إذا امتنع الزوج عن الدفع؟

أساس النفقة في القانون المصري

نصت المادة الأولى من القانون 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 على:

«تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكمًا.»

ويشمل ذلك النفقة بأنواعها الثلاثة:

✅ الغذاء

✅ الكسوة

✅ المسكن

وكذلك العلاج وكل ما يقضي به العرف.

متى تسقط النفقة عن الزوجة؟

حدد القانون حالات سقوط النفقة عن الزوجة، وهي:

🔻 امتناع الزوجة عن طاعة الزوج دون حق.

🔻 ترك بيت الزوجية بغير إذن أو مسوغ شرعي.

🔻 ارتكاب ما يخالف شروط العقد كالزنا – والعياذ بالله.

ومع ذلك، تبقى سلطة المحكمة قائمة لتقدير ما إذا كان تركها للمنزل له مبرر معتبر.

تقدير النفقة

لا يوجد مقدار ثابت للنفقة في القانون المصري، بل تُقدّر بحسب حال الزوج يسرًا أو عسرًا. وقد أكدت محكمة النقض في الطعن رقم 200 لسنة 61 ق جلسة 7/1/1997:

«تقدير النفقة مما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض متى كان حكمها مؤسسًا على أسباب سائغة.»

النفقة في الشريعة الإسلامية

جاء في قوله تعالى:

﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 233]

وأكد النبي ﷺ في الحديث الشريف:

«ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»

(رواه مسلم)

أسئلة شائعة

✅ هل يحق للزوجة النفقة وهي ناشز؟

لا، لكن يجب ثبوت النشوز بحكم قضائي.

✅ هل يمكن رفع دعوى نفقة بدون طلاق؟

نعم، النفقة واجبة من تاريخ العقد حتى في حالة استمرار الزواج.

✅ هل للنفقة أثر رجعي؟

نعم، تحكم المحكمة بالنفقة من تاريخ رفع الدعوى.