جاري تحميل السلة...
الاعذار فى القانون المدتى: الإجراء الجوهري قبل التقاضي وضمانة استحقاق التعويض.
14/05/2026
•
samar saad
•
1 مشاهدة
يوضح هذا المقال (ماهية الاعذار وهدفه ،،،،،، وحالات ومميزات الاعذار القضائي،،،،،، صور الاعذار العادى والضمنى فى التشريع المصري،،،،،،، والادوات الوقائية للاعذار الاحترازى والتكميلى ،،،،، نصوص القانون المدنى للاعذار ،،،،،، والنتائج المترتبة عليه).
🚩ماهية الإعذار وهدفه الاستراتيجي.
الإعذار هو إجراء قانوني يتخذه الدائن لوضع المدين في حالة "المتأخر" عن تنفيذ التزامه، وهو بمثابة إنذار رسمي يسبق اللجوء للقضاء. يهدف الإعذار استراتيجياً إلى إتاحة فرصة أخيرة للمدين للوفاء بالتزامه ودياً، وتجنب تكاليف التقاضي، كما يحدد نقطة البداية لحساب مدة التقادم واستحقاق التعويضات.
🚩الإعذار القضائي: الحالات والمميزات.
يُعد الإعذار القضائي شرطاً أساسياً لقبول الدعوى في كثير من النزاعات، ويتم عبر إنذار رسمي على يد محضر أو بالبريد المسجل. يلزم هذا النوع عند التأخير في تنفيذ التزامات تعاقدية محددة المدة، حيث لا يمكن مطالبة المدين بالتعويض عن التأخير إلا بعد إعذاره رسمياً، ما لم ينص العقد أو القانون على غير ذلك.
🚩صور الإعذار العادي والضمني في التشريع المصري.
يتم الإعذار العادي عبر الإنذار الرسمي أو ما يقوم مقامه من أوراق رسمية تعبر عن رغبة الدائن الأكيدة في التنفيذ (مادة 219 مدني). أما الإعذار الضمني، فيتحقق دون إجراء رسمي في حالات محددة، منها: إذا أصبح التنفيذ مستحيلاً بفعل المدين، إذا كان محل الالتزام رداً لشيء مسروق، أو إذا صرح المدين كتابةً برفضه التنفيذ.
🚩الإعذار الاحترازي والتكميلي: أدوات وقائية.
يظهر الإعذار الاحترازي كإجراء استباقي لمنع حدوث تقصير متوقع ولتعزيز الشفافية بين الأطراف. بينما يُستخدم الإعذار التكميلي بعد وقوع الخطأ لتوضيح الأسباب القهرية التي حالت دون التنفيذ الكامل، وهو يهدف بالأساس إلى إثبات حسن نية المدين ومحاولته الجادة للالتزام رغم التقصير.
🚩نصوص القانون المدني المنظمة للإعذار.
استقر المشرع المصري في المادة (218) على أنه لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين، كما حددت المادة (158) أن الاتفاق على فسخ العقد دون حكم لا يعفي من الإعذار إلا بنص صريح. وتناولت المواد (219، 220) طرق الإعذار والحالات المستثناة منه، بينما أكدت المادة (458) على عدم استحقاق فوائد الثمن إلا من تاريخ إعذار المشتري.
🚩النتائج المترتبة على الإعذار القانوني.
يترتب على الإعذار الصحيح وضع المدين قانوناً في مركز "المتأخر"، مما يفتح الباب للدائن للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن التأخير، وانتقال تبعة الهلاك إلى المدين في بعض الحالات، فضلاً عن كونه الخطوة الإجرائية الأولى التي تمنح الدائن الحق في طلب التنفيذ الجبري أو فسخ العقد قضائياً.
الوسوم
مشاركة المقال
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
مقالات ذات صلة
قيّم هذا المقال
0.0 من 5 (0 تقييم)
تصنيفات المقالات
أحدث المقالات
تعديلات قانون الخدمة العسكرية 2026
12/04/2026
