المدونة القانونية

يستعرض هذا المقال أحكام الطلاق للهجر في القانون المصري، موضحًا مفهوم الهجر كسبب من أسباب التطليق وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، مع بيان شروطه القانونية وطرق إثباته أمام محكمة الأسرة، وأهم أحكام محكمة النقض المتعلقة به. كما يتناول الحالات التي يحق فيها للزوجة طلب الطلاق للهجر، والحقوق الشرعية والقانونية المترتبة لها بعد الحكم بالتطليق، بالإضافة إلى توضيح الفروق الجوهرية بين الطلاق للضرر والطلاق للهجر في ضوء الفقه والقضاء المصري.

يستعرض هذا المقال تحسين بيئة العمل و حماية حقوقك بشكل أفضل. يشمل تنظيم ساعات العمل، زيادة الإجازات، حماية أقوى ضد الفصل التعسفي، و تحسين شروط السلامة المهنية. القانون يهدف لتحقيق توازن عادل بين حقوق العاملين و أصحاب الأعمال يهدف الى اهمية قانون العمل الجديد والفرق بين الفصل التعسفي والفصل الغير مشروع وماهى الحقوق المالية في حالة الفصل التعسفي وفقا لقانون 2025 وماهي الحالات الاستثنائية التى يجوز فيها الحكم بالعودة الى العمل ،، وتوضيح التغييرات الجذرية فى قانون 2025 وما الذي الغاه القانون الجديد وكيف يتم ثبوت الفصل التعسفي والخطوات العملية لرفع دعوى الفصل التعسفى وهل يختلف الفصل في حالة اذا كانت الموظفة حامل اثناء الفصل ام فى اجازة وضع ،، وهل القانون يحمى العاملين بعقود مؤقتة او عن بعد

يُعد الاكتتاب في أسهم الشركات المساهمة من أهم الوسائل القانونية و المالية لتمويل الشركات، سواء عند التأسيس أو عند زيادة رأس المال. و يترتب على عملية الاكتتاب آثار قانونية و اقتصادية هامة تمس العلاقة بين المساهمين القدامى و الجدد، خاصة في ظل التنظيم الذي قرره قانون الشركات المصري رقم 159 لسنة 1981 و لائحته التنفيذية

....

المقال يشرح الفرق بين الطلاق للضرر والخلع في القانون المصري، موضحًا حقوق الزوجة في كل حالة، ومتى تحتفظ بحقوقها المالية أو تتنازل عنها، مع استعراض نصوص قانون الأحوال الشخصية المعمول بها حاليًا وأبرز أحكام محكمة النقض. كما يجيب عن أهم الأسئلة المتكررة، مثل مدى قابلية حكم الخلع للطعن وحق الأب في الرؤية. وختامه دعوة لمعرفة الحقوق جيدًا قبل اتخاذ أي خطوة.

النفقة ليست مِنَّةً من الزوج، بل هي حق ثابت للزوجة كفله الشرع والقانون، لضمان كرامتها واستقرار حياتها، وهو ما تؤكده أحكام محكمة النقض المصرية مرارًا وتكرارًا.

إثبات النسب في القانون المصري يستند إلى أصول شرعية وقواعد قانونية صلبة، هدفها حماية حق الطفل وصيانة كرامة الأسرة. فلا يضيع نسب طفل ما دام له فراش شرعي أو إقرار أو دليل يقبله القاضي. وهكذا يجتمع في النسب الدين والقانون والمجتمع ليحفظوا عرض الإنسان وحقوقه.

يتناول هذا المقال الحضانة في القانون المصري باعتبارها حقًا وواجبًا يُراد به حماية مصلحة الصغير قبل أي طرف آخر. فيعرض تعريف الحضانة، وترتيب مستحقيها بحسب القانون والشريعة، ومتى يسقط حق الأم فيها، ويبين مكان الأب في هذا الترتيب. كما يناقش حق الرؤية والاستضافة، مستشهدًا بنصوص قانون الأحوال الشخصية وأحدث أحكام محكمة النقض، ليبرز في النهاية أن الحضانة وسيلة لحماية نفسية الطفل لا ساحة لتصفية الحسابات بين الزوجين.

لماذا تعاني الأمهات في تحصيل نفقة الصغار رغم وضوح القانون؟ اكتشف حقوق طفلك ومشكلات النفقة وحلولها الشرعية والقانونية.