شلل تام للمصالح والخدمات الحكومية للممتنعين والمحكوم عليهم نهائيا بالحبس للامتناع عن سداد دين النفقة
يستعرض هذا المقال محاصرة الممتنع عن سداد النفقة فى مصدر رزقه ونشاطه المهنى والتجاري ويمنع عنه الخدمات الحكومية الاساسية لانهاء المماطلة فى التنفيذ التقليدى ويمنح الاحكام الجنائية فى قضايا الاسرة قوة ضغط نهائية ورادعة حيث يركز على تجميد النشاط المهنى للمحكوم عليه كعقوبة تبعية لا مفر منها حتي يلتزم بالسداد .
163
قراءة المزيد