_*تقرير حول الإجراءات القانونية المتبعة في واقعة قيادة أطفال لمركبة آلية*

بناءً على التحقيقات الجارية، أصدرت جهات التحقيق قراراً بإحالة ثلاثة أطفال إلى نيابة الطفل المختصة احداهما يبلغ من العمر 14 عام وفتاة قاصر ونجل لاعب الزمالك السابق احمد حسام "ميدو" لمباشرة التحقيق في الواقعة لحين الانتهاء من الاجراءات القانونية. وقد تضمن القرار تسليم الأطفال إلى ذويهم (أولياء أمورهم) مع التحفظ على المركبة المستخدمة لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لعدم حيازتهم رخصة قيادة أو تسيير، وقيام الأول بقيادة سيارة ماركة مرسيدس أعلى الدائرى بالقاهرة بمنطقة النزهة .

* _*أولاً: الضوابط القانونية لقيادة المركبات (قانون الطفل)*_

استندت القرارات الصادرة إلى نصوص قانون الطفل المصري في الفصل الثالث ، والتي تضع محددات صارمة لحماية الأطفال والمجتمع

حظر الترخيص (المادة 50): يمنع القانون تماماً منح أي طفل ترخيصاً لقيادة المركبات الآلية.

وتنص ايضا (المادة 101) من هذا القانون ان ::

يُعاقب الطفل الذي يقود مركبة آلية بدون ترخيص بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر، أو بغرامة تتراوح بين 50 و100 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ينص قانون المرور ايضا بمعاقبة البالغين: تقع نفس العقوبة السابقة على كل من سمح للطفل بالقيادة أو مكنه منها (سواء كان صاحب السيارة أو المؤجر)

إجراءات إضافية: للمحكمة الحق في إيقاف ترخيص المركبة لمدة تصل إلى 3 أشهر، وفي حال تكرار المخالفة من أماكن التأجير غير المرخصة، يتم إغلاق المكان أو إلغاء رخصته.

اكدت (المادتان 51 و52):على ان يُحظر قيادة الدراجات في الطرق العامة لمن هم دون 8 سنوات، ويتحمل ولي الأمر أو المؤجر المسؤولية الكاملة عن أي أضرار ناتجة عن ذلك

* _*ثانياً: المعاملة الجنائية وحماية الطفل*_

يوضح الباب الثامن من قانون الطفل والخاص بالمعاملة الجنائية للطفل كيفية التعامل مع الأطفال قانونياً لضمان عدم اختلاطهم بالمجرمين البالغين

فمبدأ الامتناع عن المسؤولية (المادة 94): لا يُسأل جنائياً الطفل الذي لم يتجاوز 12 عاماً. أما إذا تراوح عمره بين 7 و12 عاماً وارتكب واقعة تشكل جنحة أو جناية، تختص محكمة الطفل وحدها بالنظر في أمره، ولها أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها فى البنود 8,7,2,1 من المادة 101 من هذا القانون ويجوز الطعن بالاستئناف فى الحكم الصادر بالإيداع تطبيقا للبندين 8,7 وذلك امام الدائرة الأستئنافية المختصة بنظر الطعون فى قضايا الطفل وفقا للمادة 132 من هذا القانون .

وفقا للمادة 119 من القانون : يُمنع حبس الطفل الذي لم يبلغ 15 عاماً احتياطياً. وبدلاً من ذلك، يجوز للنيابة إيداعه "دور الملاحظة" لمدة لا تزيد عن أسبوع ، أو تسليمه لأحد والديه لضمان إحضاره عند الطلب، ويعاقب على هذا الاخلاء بهذا الواجب بفرض غرامة لا تتجاوز عن مائة جنيه .

* _*ثالثاً: التنظيم القضائي (المادة 120)*_

لضمان تخصص القضاء في قضايا القُصَّر، نص القانون على

إنشاء محكمة أحداث (أو أكثر) في مقر كل محافظة بقرار من وزير العدل

تخصيص نيابات متخصصة للأحداث تباشر أعمالها أمام هذه المحاكم لضمان التعامل مع الأطفال وفقاً لمنظور تربوي وقانوني سليم بقرار من وزير العدل .