المدونة القانونية

المقال يشرح الفرق بين الطلاق للضرر والخلع في القانون المصري، موضحًا حقوق الزوجة في كل حالة، ومتى تحتفظ بحقوقها المالية أو تتنازل عنها، مع استعراض نصوص قانون الأحوال الشخصية المعمول بها حاليًا وأبرز أحكام محكمة النقض. كما يجيب عن أهم الأسئلة المتكررة، مثل مدى قابلية حكم الخلع للطعن وحق الأب في الرؤية. وختامه دعوة لمعرفة الحقوق جيدًا قبل اتخاذ أي خطوة.

النفقة ليست مِنَّةً من الزوج، بل هي حق ثابت للزوجة كفله الشرع والقانون، لضمان كرامتها واستقرار حياتها، وهو ما تؤكده أحكام محكمة النقض المصرية مرارًا وتكرارًا.

إثبات النسب في القانون المصري يستند إلى أصول شرعية وقواعد قانونية صلبة، هدفها حماية حق الطفل وصيانة كرامة الأسرة. فلا يضيع نسب طفل ما دام له فراش شرعي أو إقرار أو دليل يقبله القاضي. وهكذا يجتمع في النسب الدين والقانون والمجتمع ليحفظوا عرض الإنسان وحقوقه.

يتناول هذا المقال الحضانة في القانون المصري باعتبارها حقًا وواجبًا يُراد به حماية مصلحة الصغير قبل أي طرف آخر. فيعرض تعريف الحضانة، وترتيب مستحقيها بحسب القانون والشريعة، ومتى يسقط حق الأم فيها، ويبين مكان الأب في هذا الترتيب. كما يناقش حق الرؤية والاستضافة، مستشهدًا بنصوص قانون الأحوال الشخصية وأحدث أحكام محكمة النقض، ليبرز في النهاية أن الحضانة وسيلة لحماية نفسية الطفل لا ساحة لتصفية الحسابات بين الزوجين.

لماذا تعاني الأمهات في تحصيل نفقة الصغار رغم وضوح القانون؟ اكتشف حقوق طفلك ومشكلات النفقة وحلولها الشرعية والقانونية.

يستعرض هذا المقال مفهوم الإعذار في القانون المدني المصري باعتباره إجراءً قانونيًا يهدف إلى وضع المدين في حالة تأخر رسمي عن تنفيذ التزامه، مع توضيح أهدافه القانونية والاستراتيجية وأثره في حماية حقوق الدائن. كما يتناول المقال صور الإعذار القضائي وحالاته ومميزاته، إلى جانب بيان الفرق بين الإعذار العادي والإعذار الضمني في التشريع المصري، فضلًا عن شرح الإعذار الاحترازي والتكميلي باعتبارهما من الأدوات الوقائية التي تُستخدم لإثبات حسن النية وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الأطراف. *تصوص القانون المدني المنظمة للإعذار* *النتائج المترتبة على الإعذار القانوني *

يتناول هذا المقال النصوص القانونية المنظمة لجريمتي القيادة تحت تأثير المخدر والسير عكس الاتجاه في القانون المصري، موضحًا الأفعال التي اعتبرها المشرع جرائم تستوجب العقاب، مع بيان تدرج العقوبات الجنائية وفقًا لخطورة الفعل والنتائج المترتبة عليه. كما يستعرض أهم تطبيقات محكمة النقض وتفسيرها للنصوص القانونية المتعلقة بهذه الجرائم، بالإضافة إلى أبرز الدفوع القانونية الجوهرية التي يستند إليها الدفاع للطعن على صحة الإجراءات أو نفي المسؤولية الجنائية أو التخفيف من العقوبة.